رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة السرية الثانية المخصصة لمناقشة التفويض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تستأنف الجلسة وتستكمل المناقشات يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر المقبل.
سياق الجلسة والدعوة الرئاسية
تأتي هذه الجلسة استكمالاً للجلسة الأولى التي عُقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي جاءت بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.
الإجراءات الدستورية واللائحية
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء تكون مطلوبة لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
كما توضح المادة 152 من الدستور أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يتم إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي حال كان مجلس النواب غير قائم، يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
