التقى وزير العمل حسن رداد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، بحضور السفير الياباني لدى مصر فوميو إيواي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والاستثمار والتدريب المهني.
تذليل العقبات أمام المستثمرين اليابانيين
استعرض اللقاء التحديات التي تواجه الشركات اليابانية، لا سيما في ملفات تصاريح عمل الأجانب وتطبيق قانون العمل وعلاقات العمل. وأكد الوزير حرص الوزارة على دراسة هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات، بما يدعم استقرار أعمال الشركات ويشجعها على التوسع في السوق المصرية.
وأشار رداد إلى أن الوزارة أسست وحدة التيسير على المستثمرين لتعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال، والتعامل مع التحديات المتعلقة بتطبيق التشريعات والقرارات المنظمة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
تعزيز الوعي التشريعي والتدريب المهني
شدد الوزير على أهمية تنظيم ندوات توعوية بالتعاون مع الشركات اليابانية للتعريف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوضيح الحقوق والواجبات القانونية لأطراف علاقة العمل لضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
كما أشاد الوزير بجهود الشركات اليابانية في مجالات التدريب المهني، معربًا عن استعداد الوزارة لتطوير برامج تدريبية بالاستفادة من الخبرات اليابانية لإعداد عمالة مصرية ماهرة تواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث.
دعم مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات
أوضح الوزير أن تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم الصناعة والإنتاج. ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للمباحثات السابقة مع السفير الياباني لفتح آفاق جديدة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتطوير مهارات العمالة المصرية.
