أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تراجع نسبة الدين العام يمثل مؤشرًا هامًا يعكس جهود الدولة في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تراجع الدين الحكومي وتأثيره المالي
أشارت أبو زيد إلى أن تراجع الدين الحكومي ليصل إلى 81.9% من الناتج المحلي يعكس دور النمو الاقتصادي في خفض مستويات الدين. وأوضحت أن استمرار هذا المسار يتطلب مواصلة ترشيد الإنفاق، وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في تخفيف أعباء الدين وتوسيع مساحة الإنفاق على الخدمات الأساسية والتنمية.
الإصلاحات المالية وتطوير بيئة الأعمال
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية في استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات، مع تسارع معدلات النشاط الاقتصادي. ويجري العمل على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات لتعزيز المنافسة، بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو الاقتصادي.
