كشف تحقيق أمريكي استند إلى وثائق ومراسلات غير منشورة سابقًا عن موافقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة برئاسة بنيامين نتنياهو على تحويل نحو ملياري دولار من قطر إلى قطاع غزة على مدار أكثر من عقد من الزمن، وذلك رغم علمها بالاتهامات المتعلقة بتمويل حركة حماس.
دور الحكومة الإسرائيلية في إدارة التمويل
أشار التحقيق إلى أن الدور الإسرائيلي لم يقتصر على السماح بمرور الأموال القطرية إلى القطاع فحسب، بل امتد ليشمل تشجيع استمرار هذه المدفوعات والمشاركة في تحديد آليات توزيعها، والحفاظ على ترتيبات التمويل، رغم الانتقادات الإسرائيلية العلنية لقطر بشأن دعم حماس.
قنوات مالية وتمويل الجناح العسكري
تضمنت القنوات المالية المذكورة أموالًا مخصصة للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى قناة تمويل سرية من قطر إلى حركة حماس. وأوضح التحقيق أن هذه الأموال ساهمت في تمويل نحو نصف ميزانية الجناح العسكري للحركة، وذلك بعلم بنيامين نتنياهو.
تساؤلات حول السياسات الإسرائيلية
تسلط هذه المعطيات الضوء على طبيعة الترتيبات التي سمحت بتدفق الأموال القطرية إلى غزة خلال سنوات حكم نتنياهو، وتثير تساؤلات حول أهداف السياسة الإسرائيلية والتناقض بين المواقف المعلنة والآليات التي أُديرت بها المدفوعات، خاصة فيما يتعلق بمدى تأثير هذه الترتيبات في تعزيز القدرات العسكرية للحركة قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.
