كشف رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أبرز مستهدفات الوزارة للمرحلة المقبلة وصولاً إلى عام 2030، مؤكداً أن الخطة ترتكز على محورين أساسيين هما الالتزامات تجاه المواطنين والواجبات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
تطوير الخدمات الرقمية والبنية التحتية
تستهدف الوزارة التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية لتصل إلى 400 خدمة عبر منصة مصر الرقمية بحلول عام 2030، مع زيادة عدد مستخدمي المنصة ليتراوح بين 30 و35 مليون مواطن. كما تشمل الخطط توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 55% من المنازل، وتغطية كافة المحافظات بشبكات الجيل الخامس 5G.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم ربط نحو 20 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، وتوصيل 5.5 مليون خط، مع استهداف زيادة سنوية قدرها مليون خط جديد، بالإضافة إلى إضافة أكثر من 3000 برج محمول سنوياً لتعزيز تغطية شبكات المحمول.
التمكين الاقتصادي والصادرات الرقمية
تطمح الوزارة إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8%، ورفع الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. كما تستهدف الخطة توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتمكين 250 شركة ناشئة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد التصنيع المحلي، تسعى الوزارة لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة لتصل إلى 30 مليون جهاز لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، بالتوازي مع التخطيط لإنشاء ما بين 5 إلى 7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
الاستثمارات والريادة الدولية
تجاوزت الاستثمارات الحكومية والخاصة في تطوير البنية التحتية للاتصالات 600 مليار جنيه خلال العقد الماضي. كما تواصل مصر تعزيز مكانتها كمركز ريادي دولي عبر إضافة 10 كابلات بحرية جديدة خلال 10 سنوات، منها 6 كابلات قيد الإنشاء، لضمان استمرارية الخدمات الدولية.
وتمتد جهود التطوير لتشمل قرى مبادرة حياة كريمة التي يستفيد منها 60 مليون مواطن، من خلال مشروعات مد كابلات الألياف الضوئية، وتحسين تغطية المحمول، وتطوير مكاتب البريد، وتنمية المهارات الرقمية.
