أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي نفذته مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين في محيط بلدة الطيبة، شمال شرق رام الله. واستهدف الهجوم مواطنين فلسطينيين والقنصل العام البلجيكي، بالإضافة إلى دبلوماسيين من فرنسا وبولندا وممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية، كما طال الاعتداء رئيس بلدية فرنسي وأدى إلى إلحاق أضرار بمركبة بلجيكية.
تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم
أوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الاعتداء الإجرامي يمثل دليلاً إضافياً على تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم الذي يستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولا يستثني الدبلوماسيين والمتضامنين الدوليين والصحفيين ورجال الدين. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب الأطراف الدولية ومنعها من أداء مهامها ونقل الحقائق، في ظل الحماية التي توفرها الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين وسياسة الإفلات من العقاب.
مطالبات بالمساءلة الدولية والحماية
حمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مطالبة بضرورة وقف إرهاب المستوطنين وضمان سلامة المدنيين والدبلوماسيين. وأكدت أن الاكتفاء بالإدانات اللفظية لم يعد كافياً، وأن غياب المساءلة الدولية يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، داعية إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاستيطان والتهجير القسري.
تضامن دولي وإشادة بالمواقف الأوروبية
أعربت الوزارة عن تضامنها مع المتضررين، مثمنة الموقف البلجيكي الرافض للاستيطان ودعمه لفرض عقوبات أوروبية على المسؤولين عن هذه الاعتداءات. كما أشادت بمواقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى أدانت هذه الجرائم، مع المطالبة بترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية ورادعة لمحاسبة المتورطين في العنف.
إدانة من القيادة الفلسطينية
من جانبه، أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ الاعتداء الذي استهدف الدبلوماسيين الأجانب في قرى رام الله من قبل عصابات المستوطنين. ووصف الشيخ هذا الحادث بأنه نموذج مصغر لحجم الإرهاب اليومي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة وجود موقف دولي حازم يفرض الحماية الدولية للفلسطينيين.
