عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة وسبل تعظيم الاستفادة منها. وتناول الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات استغلال هذه الأصول بما يحقق عائداً اقتصادياً مناسباً ويدعم موارد الدولة، ويعزز من تحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطنين.
تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين
أكد الوزير على أهمية استثمار أملاك الوزارة لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم. كما شملت التوجهات توفير التأمين على جميع العاملين، وإتاحة تقديم إعانات في حالات الكوارث، والعمل على زيادة عدد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي، بما يسهم في دعم الأوضاع الاجتماعية للكوادر العاملة بالوزارة.
مشروعات لخدمة المواطنين وتوفير فرص عمل
أشار سويلم إلى ضرورة استغلال أملاك الوزارة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة. وشدد على مراعاة طبيعة هذه الأملاك وارتباطها بالموارد المائية، لضمان عدم تأثير أي مشروعات منفذة على إدارة المياه أو نوعيتها، والحفاظ على كفاءة واستدامة المنظومة المائية.
توجيهات بتسريع التقييم المساحي والرقابة الميدانية
وجه وزير الري الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع في أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة لتسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها وفق الضوابط القانونية. كما أصدر توجيهات للأجهزة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتأكد من التزام المستثمرين بالاشتراطات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها حفاظاً على أملاك الدولة.
