أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموافقة على 1828 منحة أجنبية بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه مصري لصالح الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك خلال العام المالي 2025-2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم القطاع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة.
إحصائيات العمل الأهلي في مصر
كشف تقرير الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بالوزارة بلغ 35,779 مؤسسة. وتضم هذه المؤسسات 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، بالإضافة إلى 27 اتحاداً إقليمياً، و50 اتحاداً نوعياً، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعية ومؤسسة أهلية جديدة، مع إصدار تصاريح لـ 6 منظمات أجنبية غير حكومية، مما يعكس نمو الإقبال على تأسيس الكيانات الأهلية في ظل التيسيرات التشريعية والتنظيمية المتاحة.
تفاصيل المنح والتمويل الأجنبي
شملت المنح المعتمدة 610 جهات مانحة، استفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية. وتتنوع الأنشطة التي تغطيها هذه المنح لتشمل تنمية المجتمع المحلي، المساعدات الاجتماعية، الخدمات الصحية والثقافية والعلمية، التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مجالات حقوق الإنسان ورعاية ذوي الإعاقة.
وتعمل الوحدة المركزية على توجيه هذه التمويلات بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة من خلال دراسة طلبات التمويل والتحقق من توافقها مع الاحتياجات التنموية الفعلية.
آليات جمع الأموال والتحول الرقمي
رصد التقرير استخدام وسائل متنوعة لجمع الأموال، حيث بلغت التراخيص السارية 481 ترخيصاً. وأظهرت البيانات هيمنة الوسائل الرقمية مثل الحسابات البنكية وشركات التحصيل على نسبة 88% من إجمالي وسائل الجمع، مقابل الوسائل الأخرى كالرسائل النصية القصيرة والفعاليات الخيرية.
وفي سياق تعزيز الاستجابة المؤسسية، تم إطلاق الخط الساخن رقم 17673 لتلقي استفسارات وشكاوى الجمعيات المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد، كما تم الرد على 488 شكوى عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز بلغت 100%.
