أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تستوجب تركيزاً أكبر على الملف الاقتصادي ودعم الصادرات المصرية نحو الخارج.
تشريعات جديدة لدعم الاستثمار
أوضحت عبد الحميد ضرورة العمل على إعداد تشريعات جديدة تهدف إلى تيسير حركة الأموال، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى مصر. وأشارت إلى أهمية وضع ضوابط تنظم هذه العملية لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصرية، مما يعزز ثقة المستثمر ويؤكد استقرار الدولة وسيادة القانون، خاصة في استقطاب الاستثمارات الخليجية.
قضايا المواطن والشباب
تناولت النائبة المحور المتعلق بالمواطن المصري، مشددة على ضرورة معالجة مشكلات الإسكان وتوفير سبل تشريعية تتيح فرصاً جديدة للشباب في مجالات العمل والاستثمار. كما لفتت إلى أهمية دعم صندوق المشروعات الصغيرة وتعديل الآليات لضمان الاستفادة المثلى من التشريعات الحالية وتجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافها.
تطوير منظومة المحليات والعمل البرلماني
أكدت عبد الحميد أن ملف المحليات يتطلب إيجاد آليات تشريعية تضمن إحيائها بصورة أفضل مع وضع ضوابط تمنع تكرار السلبيات السابقة. وأوضحت أن تفعيل دور المحليات سيساهم في تخفيف الضغط عن أعضاء مجلس النواب، مما يتيح لهم التفرغ لأدوارهم الدستورية في التشريع والرقابة، بدلاً من الانشغال بالدور الخدمي الذي قد يعيق الأداء البرلماني.
