شهدت العاصمة الفرنسية باريس توقيف 350 شخصاً على خلفية أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في مختلف المدن الفرنسية خلال الأيام الماضية. وأكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذه الحصيلة الجديدة للموقوفين، في ظل تصاعد موجة الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
تحركات رئاسية لمواجهة الأوضاع
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض وزير الداخلية لوران نونيز بالاستقالة، وذلك في محاولة للحفاظ على التسلسل القيادي داخل أجهزة الشرطة وقوات الأمن. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفرنسي اجتماعاً طارئاً اليوم لمناقشة تداعيات الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن اعتقال الآلاف وإصابة مئات الضباط.
أسباب الاحتجاجات ومواقف سياسية
تحولت احتجاجات الطلاب إلى أعمال شغب نتيجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة وإضرام النيران في مبانٍ مدنية. وأعرب الرئيس ماكرون عن شعور فرنسا بـ "الغضب والعار" جراء العنف المروع، مشدداً على أنه لا يوجد مبرر لأعمال الشغب والنهب والتخريب، مع توجيه المدعي العموم لاتخاذ أشد الإجراءات الممكنة.
انتقادات وتحليلات سياسية
تزايدت الانتقادات الموجهة للرئيس ماكرون وزوجته بريجيت بسبب ما وُصف بـ "المظهر غير المبالي" أثناء اندلاع الفوضى. وفي سياق متصل، ألقى دونالد ترامب باللوم في هذه الاضطرابات على قضية الهجرة، بينما أشار ماكرون إلى دور جماعات اليسار المتطرف في تأجيج هذه الأحداث.
