شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً محدوداً خلال تعاملات يومي 17 و18 أكتوبر 2026، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 6270 جنيهاً إلى 6290 جنيهاً، بزيادة قدرها 20 جنيهاً تعادل نحو 0.32% دون احتساب المصنعية.
استقرار الأونصة العالمية وتأثير التضخم الأمريكي
تزامن هذا الارتفاع مع استقرار نسبي لسعر الأونصة عالمياً عند مستويات 4164 دولاراً. وتعيش الأسواق العالمية حالة من الترقب لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، خاصة بعد تسجيل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفاعاً إلى 3.7% خلال شهر سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الأمريكية.
العلاقة بين سعر الدولار وأسعار الذهب محلياً
يعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه عاملاً رئيسياً في تسعير المعدن النفيس داخل مصر. وقد سجل سعر الدولار خلال تعاملات 16 أكتوبر ما بين 53.42 جنيهاً للشراء و53.52 جنيهاً للبيع، بينما بلغ السعر المرجعي ليوم 18 أكتوبر نحو 53.39 جنيهاً للشراء و53.53 جنيهاً للبيع. ويؤدي ارتفاع قيمة العملة الأمريكية إلى زيادة القيمة النظرية للذهب بالجنيه حتى في ظل استقرار الأسعار العالمية.
العلاوة السعرية في السوق المصرية
أظهرت الحسابات وجود علاوة سعرية محدودة بنحو 20 جنيهاً للجرام فوق القيمة النظرية للذهب عيار 21. وتُحسب القيمة النظرية بناءً على سعر الأونصة وسعر صرف الدولار ونسبة نقاء الذهب، حيث قدرت القيمة النظرية بنحو 6270 جنيهاً، بينما سجل السعر المحلي 6290 جنيهاً.
توقعات حركة الأسعار والعوامل المؤثرة
تعتمد تحركات الذهب في الفترة المقبلة على ثلاثة عوامل أساسية هي: قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار أمام الجنيه، والتطورات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، أشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إلى أن الارتفاع يعكس حالة الترقب في السوق، مؤكداً أن العامل الحاسم سيكون تطور توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بالتزامن مع تحركات سعر الصرف محلياً.



