أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها زيادة المساحة المنزرعة لتصل إلى 12 مليون فدان بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطط التوسع الزراعي الرامية لتعزيز الأمن الغذائي.
ارتباط التوسع الزراعي بتوافر الموارد المائية
أوضح وزير الزراعة أن تحقيق مستهدفات التوسع في المساحات الزراعية يرتبط بشكل وثيق بتوافر الموارد المائية اللازمة. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة في مصر تبلغ حالياً نحو 10.5 مليون فدان، مقارنة بنحو 9 ملايين فدان في عام 2014، مؤكداً أن الدولة تسعى للوصول بالمساحة المحصولية إلى 19 مليون فدان، مقابل نحو 15 مليون فدان في عام 2014.
وفيما يخص استصلاح 10 ملايين فدان إضافية، أكد فاروق أن هذه الخطوة ترتبط بتوافر المياه، مشيراً إلى أن الدولة تعمل وفق الإمكانات المائية المتاحة من خلال التوسع التدريجي بالتنسيق بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف رفع الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
طفرة في إنتاج القمح والسكر
كشف وزير الزراعة عن زيادة ملحوظة في إنتاج القمح، حيث بلغت المساحة المزروعة نحو 3.7 مليون فدان خلال الموسم الماضي، بإنتاج يقدر بنحو 11 مليون طن، مما ساهم في تقليص الفجوة الاستيرادية. وتستهدف الدولة زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح تدريجياً لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم.
كما أشار إلى تطور إنتاج السكر من محصولي البنجر وقصب السكر، حيث اقتربت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 92%، بعد تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
تنمية الإنتاج الحيواني والداجني
شملت جهود تطوير القطاع الزراعي تنمية الإنتاج الحيواني والداجني، حيث ارتفع إنتاج الألبان من نحو 3.5 مليون طن إلى نحو 7 ملايين طن سنوياً. كما زاد إنتاج اللحوم من 440 ألف طن إلى 600 ألف طن، مع استهداف الوصول إلى 700 ألف طن، في حين ارتفع الإنتاج المحلي من الدواجن من نحو 900 مليون دجاجة إلى نحو 1.6 مليار دجاجة.
مواجهة التحديات المناخية بالتقاوي المتطورة
أوضح الوزير أن مركز البحوث الزراعية يعمل على استنباط أصناف من التقاوي والبذور التي تتميز بقدرتها على تحمل الملوحة والجفاف والتغيرات المناخية، مما يساعد على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتحسين الإنتاجية في ظل التحديات العالمية ونقص المياه.
