صوت البرلمان الروماني لصالح تولي لوكا نيكوليسكو رئاسة الوزراء، لينهي بذلك خمسة أشهر من الجمود السياسي التي شهدتها البلاد. يأتي هذا التشكيل في إطار اتفاق مؤقت يمنح الأحزاب السياسية مهلة ستة أشهر للتوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد.
تفاصيل التشكيل الحكومي الجديد
يقضي الاتفاق السياسي الجديد بانضمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى الحكومة، في حين يظل الحزب الوطني الليبرالي خارج التشكيل الحكومي. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تعزيز شعبية حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين» اليميني الشعبوي.
أولويات الحكومة والتوجهات الاقتصادية
يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إقرار موازنة عام 2027 بحلول نهاية شهر نوفمبر المقبل، مع التركيز على ملف الاستثمار. ويهدف التوجه الجديد إلى تحقيق التعافي الاقتصادي والابتعاد عن سياسات التقشف، مع إعطاء الأولوية لحماية القدرة الشرائية ودعم الشركات واستئناف الاستثمار العام.
خلافات سياسية واقتصادية قائمة
من المقرر إعادة التفاوض بشأن الاتفاق السياسي بعد انقضاء فترة الستة أشهر، في ظل وجود خلافات جوهرية حول السياسة الاقتصادية؛ حيث يدعم الاشتراكيون الديمقراطيون الحد من إجراءات التقشف، بينما يتمسك الليبراليون بضرورة ضبط الإنفاق. كما استبعد سورين جرينديانو، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إبرام أي اتفاق مع حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين» نتيجة الخلافات المتعلقة بملفات أوروبا والأمن القومي.
