بروتوكول تعاون لدعم مشروعات البيئة والمناخ بمصر

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز العمل المشترك في مشروعات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات. ويسعى هذا البروتوكول إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين الوزارتين لرفع كفاءة المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي وتعظيم أثرها التنموي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تكامل مؤسسي لتعزيز التنمية المستدامة

وقع على البروتوكول الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي. وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك رئيسي في تنفيذ البرامج البيئية والتنموية، وضمان توافقها مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة، بصفتها الجهة المختصة بوضع سياسات البيئة والمناخ، تحرص على التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ مشروعات ذات عائد اجتماعي واقتصادي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المالية والفنية الموجهة لهذا القطاع.

منظومة موحدة للمتابعة والتقييم

يتضمن التعاون إنشاء منظومة مشتركة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر البيئي والاجتماعي للمبادرات التي تتقدم بها مؤسسات المجتمع الأهلي. وتشمل هذه المجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، التشجير، زيادة المسطحات الخضراء، مكافحة التلوث، الاقتصاد الدائري، التغيرات المناخية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التوعية البيئية والتنمية الريفية المستدامة.

كما ستتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة إعداد قواعد بيانات متخصصة لتسجيل هذه المشروعات، وتقديم الدعم الفني وبناء قدرات الجمعيات الأهلية، وإعداد الأدلة الإرشادية والنماذج الفنية اللازمة لتطوير العمل البيئي.

قاعدة بيانات إلكترونية وخريطة تفاعلية

اتفقتا الوزارتان على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمؤسسات والجمعيات المنفذة للمشروعات البيئية، ومواقعها، وحجم التمويل، والأنشطة، ومؤشرات الأداء، ونسب الإنجاز. ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا الإطار التنظيمي سيسهم في رفع كفاءة المشروعات وتعزيز استدامتها، مشيرة إلى أن قضايا البيئة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التعاون سيساعد في توجيه الموارد بكفاءة وتجنب تكرار التدخلات، مع استمرار الوزارة في دعم بناء قدرات العاملين بالقطاع الأهلي وتدريبهم. وسيتم تفعيل البروتوكول عبر لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين لمتابعة التنفيذ وتذليل العقبات ووضع الخطط الزمنية اللازمة.