وزير الاستثمار يكشف استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026. تناولت المناقشات سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استدامة إدارة الدين الخارجي عبر زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الإنتاجية، وتيسير بيئة الأعمال.

إصلاحات قائمة على تحليل البيانات

أكد الدكتور محمد فريد أن أي عملية إصلاح يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات، لتحديد التحديات الفعلية ووضع السياسات المناسبة لتحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أن تعزيز موارد النقد الأجنبي يبدأ من زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الصادرات تمثل مصدراً مستداماً للنمو، وأن رفع تنافسية المنتجات المصرية يساهم في تلبية الاحتياجات التمويلية.

توسيع قاعدة المصدرين وتطوير الخدمات

أشار الوزير إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين وإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات لدخول الأسواق الخارجية لتنويع المنتجات والأسواق. ودعا إلى التعريف بالخدمات المتاحة للمصدرين، وخفض تكلفة التجارة والوقت اللازم للإجراءات، وتطوير خدمات الفحص والاختبار والتوسع في الخدمات الرقمية.

تيسير رحلة المستثمر والتحول الرقمي

شدد الوزير على أن الدولة تعمل لتيسير رحلة المستثمر وتبسيط الإجراءات لضمان عدم انتظار الراغبين في الاستثمار أو التصدير. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة من المنصات الرقمية، مثل «منصة الكيانات الاقتصادية»، لدعم تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين. كما أشار إلى أهمية تطبيق آليات التعرف على العميل إلكترونياً لتسهيل تأسيس الشركات ودخول المستثمرين الأجانب للسوق المصرية.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

كشف الوزير عن عمل الوزارة على الانتهاء من استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات ذات المزايا التنافسية لزيادة قيمة الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية. كما أطلق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» للتعريف بالخدمات المتاحة للشركات والمصدرين.

تعزيز دور القطاع الخاص وإدارة الدين

أكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد محوراً رئيسياً لتحسين أداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026. واختتم بالتأكيد على أن استدامة إدارة الدين الخارجي ترتبط بقدرة الاقتصاد على توليد موارد منتظمة من النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين الميزان التجاري.