تشهد المتاجر ومراكز التسوق في مناطق واسعة من جنوب إيطاليا نقصاً متزايداً في العديد من السلع الغذائية الأساسية، وذلك نتيجة تعطل عمليات نقل البضائع وتوقف أو تباطؤ تسليم المنتجات إلى الأسواق. وتأتي هذه الأزمة في ظل احتجاجات مستمرة لسائقي الشاحنات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل والمعيشة.
نقص حاد في المواد الغذائية والأساسية
أظهرت التقارير وجود أرفف فارغة أو شبه فارغة في متاجر ومدن إيطالية عدة، حيث سجلت مدينة نابولي نقصاً في منتجات المكرونة الطازجة، والأجبان المعبأة، واللحوم، والخضراوات. كما امتدت الاضطرابات لتشمل مناطق صقلية وكالابريا وبوليا.
وفي إقليم كالابريا، وتحديداً في منطقة كوزنسا، نفد البيض والدقيق بالكامل من بعض المتاجر بعد أيام من تعطل تفريغ البضائع. كما تواجه المنتجات قصيرة الصلاحية مثل الزبادي والأجبان الطازجة خطر التلف نتيجة تأخر وصول الشحنات، مع تسجيل نقص في الفاكهة والخضراوات.
تأثير الأزمة على قطاع الصناعات الغذائية
لم تقتصر التداعيات على المتاجر، بل وصلت إلى قطاع صناعة الأغذية، حيث أدت احتجاجات السائقين إلى عرقلة توريد المواد الخام إلى المصانع. وقد اضطرت شركة رومّو في إقليم كامبانيا إلى تعليق الإنتاج بسبب نفاد المكونات، بينما واجهت شركات أخرى صعوبات مماثلة أو اضطرت لخفض معدلات إنتاجها، مما يهدد استقرار إنتاج المكرونة الإيطالية.
كما تأثرت إمدادات أسواق الجملة لمنتجات مثل الطماطم والفلفل والعنب، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل واللجوء للاستيراد من دول أخرى مثل إسبانيا وألبانيا.
تحركات حكومية لاحتواء الأزمة
في مواجهة هذه التطورات، تعهدت الحكومة الإيطالية بتقديم دعم مالي لشركات النقل البري، حيث تم الإعلان عن حزمة دعم تتجاوز 150 مليون يورو لمساعدة الشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.
وتتركز أبرز الاضطرابات في مناطق الجنوب، بينما لا تزال المتاجر في شمال البلاد تتلقى الإمدادات بصورة طبيعية نسبياً، رغم ارتفاع أسعار بعض المنتجات القادمة من الجنوب. ويظل استمرار النقص مرتبطاً بمدى استئناف حركة الشاحنات وتدفق البضائع إلى الأسواق والمصانع.
