أعلن وزير المالية أحمد كجوك نجاح الموازنة العامة في خفض معدلات الدين العام الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية. وأوضح أنه تم سداد مديونيات تتجاوز حجم الاقتراض، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تواجه الاقتصاد.
إدارة الدين ومستهدفات النمو
أشار وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة موارد النقد وإدارة الدين بمنتدي مصر، إلى الأهمية القصوى للمرحلة الحالية التي تتطلب الالتزام بسقوف محددة لمستهدفات النمو وخفض الديون وخدماتها، بعيداً عن الطموحات الكبيرة، وذلك لضمان الاستقرار المالي.
دور القطاع الخاص ومرونة سعر الصرف
أكد كجوك على ضرورة تحرك الحكومة بمرونة لتحقيق المستهدفات، عبر إفساح المجال للقطاع الخاص ليكون اللاعب الرئيسي في سد الفجوات المحلية والأجنبية. كما شدد على أولوية تنمية الموارد المحلية والأجنبية بجانب سياسات الترشيد، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج العالمي.
إشادة بإجراءات البنك المركزي
أشاد وزير المالية بإجراءات البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بمنح مرونة في سعر الصرف الأجنبي، مؤكداً أن هذا التوجه ساهم في إحداث تحول جذري في الاقتصاد المصري، ودعم استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير حماية أولية للاقتصاد.
التنسيق لوضع مستهدفات مستقبلية
كشف الوزير عن وجود تنسيق مستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لوضع مستهدفات حقيقية للنمو في موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إعداد محددات استرشادية للإجراءات الإصلاحية التي تستهدفها الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
