أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل على تطوير منظومته الرقابية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ويهدف هذا التطوير إلى التصدي للممارسات غير المشروعة وتحديث قنوات التواصل مع المواطنين لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى المقدمة.
تطوير الرقابة والتحليل الرقمي
يتضمن توجه الجهاز التوسع في تحليل البيانات وتوجيه الحملات الرقابية بناءً على المؤشرات الفعلية، مما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد. وتسعى هذه الجهود إلى استباق المخالفات والحد من تأثيراتها على المواطنين، انطلاقاً من دور الجهاز في حماية حقوقهم ضمن جهود الدولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية.
ضبط الأسواق وحماية القوة الشرائية
شدد السجيني على أن المتغيرات الاقتصادية تتطلب تطوير أدوات الرقابة لتعزيز حماية القوة الشرائية للمواطنين. وتعتمد الاستراتيجية على تكثيف التواجد الميداني، ورصد تطورات الأسواق ومستويات الأسعار، وفحص الشكاوى والتحقق من صحتها.
مواجهة الغش التجاري وحجب السلع
تركز الحملات الرقابية على التصدي للممارسات المخالفة، وفي مقدمتها البيع بأسعار تزيد عن السعر المعلن، ومكافحة الإعلانات المضللة والغش التجاري. كما تشمل الجهود منع حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، بما يضمن انضباط الأسواق وتعزيز شفافية التعاملات التجارية وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين.
