استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الآثار الاقتصادية غير المباشرة للتحويلات النقدية الاجتماعية في مصر، مستندة إلى دراسات صادرة عن البنك الدولي لعام 2026. وأكدت أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري ساهمت في زيادة فرص الخروج من دائرة الفقر بنسبة بلغت 63%.
العائد الاقتصادي للتحويلات النقدية
أوضحت الوزيرة أنه عند مستوى التغطية الحالي، يولد برنامج الدعم النقدي زيادة سنوية في الدخول تُقدر بنحو 76.5 مليار جنيه للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى 38.5 مليار جنيه للأسر غير المستفيدة بفضل القوة الشرائية. وأشارت إلى أن كل جنيه يتم تحويله للمستفيدين يولد 2.09 جنيه من الدخل الحقيقي الإجمالي على مستوى الاقتصاد، كما أن أثر الجنيه الواحد يمتد ليشمل أسرًا غير مستفيدة في نفس القرية، مما يجعل الأثر الكلي يصل إلى 1.7 جنيه.
خلق فرص العمل وتحسين الصحة
وذكرت مايا مرسي أن تحويل كل مليون جنيه يسهم في خلق ما يعادل 11.3 فرصة عمل بدوام كامل، منها 9 فرص في وظائف منخفضة المهارات، مما يدعم الفئات الأكثر هشاشة في سوق العمل. كما لفتت إلى انخفاض وفيات الأطفال لدى الأسر المستفيدة بنسبة تتراوح بين 40% و60% مقارنة بالأسر غير المستفيدة، وهو ما يتجنب نحو 14 ألف حالة وفاة سنويًا على المستوى السكاني.
مؤشرات الرعاية الصحية والمنح
ساهمت المشاركة في برامج الحماية الاجتماعية في زيادة الاستفادة المبكرة من رعاية ما قبل الولادة بنسبة 16.6%، وخفض نسبة المواليد منخفضي الوزن بنسبة 14.1%. وفي سياق متصل، تمت الموافقة على 1828 منحة أجنبية بقيمة 13 مليار جنيه خلال الفترة 2025-2026، مقدمة من 610 جهات مانحة.
