الرئيس السيسي: تطوير مراكز الإصلاح ينطلق من منظور أخلاقي وإنساني

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة أمن الوطن والمواطن ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.

تحديث المنظومة الأمنية ومواجهة الجريمة

استعرض وزير الداخلية جهود تطوير منظومة الأمن والتصدي للجريمة، مشيراً إلى انخفاض معدلات سرقة السيارات بنسبة وصلت إلى 94%. وتعتمد خطة وزارة الداخلية الجديدة على خمسة محاور رئيسية تشمل تطوير المنشآت الشرطية بالتكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرصد المبكر للجرائم، وتطوير العنصر البشري في مجالات الجريمة الإلكترونية والملكية الفكرية، بالإضافة إلى تنمية وعي المواطن وتحديث السياسة العقابية للمحكوم عليهم.

آليات إدارة الأزمات والأمن القومي

تناول رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ آليات عمل الهيئة، مؤكداً أنها هيئة سيادية تتبع رئاسة الجمهورية، تهدف إلى تحقيق الأمن القومي وحماية الملكيات العامة والخاصة، مشدداً على اكتمال الشق الإداري والقانوني للهيئة لضمان إدارة الأزمات بكفاءة.

السياسة الخارجية والاتزان الاستراتيجي

أكد وزير الخارجية أن السياسة الخارجية المصرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الداخلي، مشيراً إلى أن الدولة تدير علاقاتها وشراكاتها العالمية وفق عقيدة الاتزان الاستراتيجي التي أرساها الرئيس السيسي. وتطرقت المناقشات إلى أمن منطقة البحر الأحمر عبر التعاون مع الدول المتشاطئة، وتعزيز الانفتاح على القارة الأفريقية، حيث قام الرئيس بـ 38 زيارة للدول الأفريقية لتعزيز التضامن القاري.

القضايا الوجودية والأمن المائي

شدد وزير الخارجية على أن الأمن المائي قضية وجودية لمصر، مؤكداً على ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي ورفض الإرادات الأحادية. وفيما يخص السودان، أكدت الدولة دعمها لوحدة واستقرار مؤسسات الدولة السودانية والبحث عن حل سياسي، بينما جدد التأكيد على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين مع استمرار تدفق المساعدات التي تجاوزت مليون طن عبر محور رفح.

حماية مؤسسات الدولة

أوضح الرئيس السيسي خلال مداخلة له أن استهداف مؤسسات الدولة يهدف بشكل دائم إلى إسقاط الدول، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية هما جناحي أمن الدولة. ونوه بوجود محاولات مستمرة لبناء انطباعات سلبية عن ممارسات وزارة الداخلية، مما يضع على عاتقها مسؤولية تقديم مبادرات لتحسين صورة العمل الأمني أمام المواطنين.