أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التحدي الأكبر يتمثل في إتاحة التمويل بشكل كبير دون التسبب في أعباء تضخمية أو رفع مستويات الدين العام، بما يضمن عدم تحويل هذه الأعباء إلى الأجيال المقبلة. وأوضح أن تحقيق الحيز المالي يعد أحد الطموحات والمتطلبات الأساسية للحكومة.
مستهدفات الحيز المالي والموازنة العامة
كشف وزير المالية خلال مشاركته في جلسة «حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، أن الموازنة العامة خلال العام المالي الماضي حققت حيزاً مالياً تراوح بين 2.2 و2.3 تريليون جنيه. ويمثل هذا الرقم إجمالي الإنفاق العام في الموازنة باستثناء خدمات الدين، ويشمل الأجور والمرتبات، والدعم، والصيانات، والاستثمارات وغيرها.
وأشار كجوك إلى أن المستهدف هو وصول هذا الحيز إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي لا تفرض أعباء ضريبية إضافية على الممولين، مما يدعم مجتمع المال والأعمال ويساهم في دمج الأنشطة الاقتصادية تدريجياً وتحقيق الاستقرار الضريبي.
استراتيجية خفض الدين والسيطرة على التضخم
تعتمد خطة الحكومة على تقليص الاحتياجات التمويلية وخفض الدين العام ليصل إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك لتجنب اللجوء للاقتراض الذي قد يؤدي لارتفاع الموجات التضخمية وزيادة الأسعار. وتعمل هذه الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وفي سياق متصل، تستهدف الوزارة توسيع القاعدة الضريبية، حيث شهد العام المالي الماضي رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 1.6% سنوياً دون زيادة في سعر الضريبة، بفضل الميكنة والحوافز الضريبية الجديدة التي أدت لزيادة أعداد الممولين الجدد، مع السعي لرفع مساهمة الضرائب إلى 15% خلال الأعوام المالية المقبلة.
تنمية الموارد وتقليص معدلات التضخم
تتضمن الرؤية المستقبلية استغلال أصول الدولة لتحقيق موارد مالية تصب في مصلحة المواطن وتساهم في تنمية موارد الدولة. كما تهدف الحكومة إلى تقليص معدلات التضخم لتصل إلى 8% وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري، وهو ما سينعكس على خفض أسعار الفائدة، ويؤدي بدوره إلى تقليل تكلفة خدمات أعباء الدين بنسبة 2.5%.
