كشفت وثائق بريطانية عن وجود توجه لاستخدام ملف مياه النيل كأداة للضغط السياسي على مصر، وذلك بهدف دفع الدولة المصرية لإعادة إشراك بريطانيا في إدارة قناة السويس، حيث تضمنت التحركات البريطانية التواصل مع إثيوبيا للضغط على مصر عبر ملف المياه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
مخططات أمريكية قديمة لتقليص حصة مصر
أظهرت وثائق أمريكية تعود إلى عام 1963 وجود تحركات تجاه إثيوبيا بدأت منذ ستينيات القرن الماضي، حيث كشفت عن تسليم مخطط لإنشاء 33 سدًا في إثيوبيا. ويهدف هذا المخطط إلى تقليص حصة مصر من مياه نهر النيل واستخدام المياه كوسيلة للضغط السياسي.
الأبعاد السياسية للسدود الإثيوبية
تتجاوز القضية الأبعاد المتعلقة بتوليد الكهرباء أو إدارة الموارد المائية، حيث تشير الوثائق إلى أن الهدف من التحركات ليس إنتاج الطاقة فحسب، بل استخدام ملف السدود الإثيوبية كأداة سياسية. ويظهر السد الإثيوبي كأداة للضغط السياسي وليس مجرد مشروع مائي، مما يستوجب النظر إلى هذا الملف من خلال خلفياته التاريخية والسياسية وأبعاده المتعلقة بالمياه والطاقة.
