عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة تنسيقية لاستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك تمهيدًا للإعلان عنه رسميًا خلال منتدى مصر 2026.
حضور رفيع المستوى لمناقشة الخطط الاقتصادية
شهدت الجلسة حضورًا موسعًا من المسؤولين، شمل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولي الوزارات المعنية.
أهداف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج يهدف إلى تبني رؤية اقتصادية متكاملة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام. ويرتكز البرنامج على تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس بناءً على تقييم دقيق للتحديات والفرص المتاحة، مع وضع آليات تنفيذية للإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
محاور التنفيذ ودور القطاع الخاص
تناولت الجلسة استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج وآليات تنفيذه، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين الوزارات لتحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل.
