أعلنت النيابة العامة الانتهاء من عملية إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أرض المعركة في محافظة مطروح، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى استرداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ وإعادة توظيفها بما يخدم الصالح العام، بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
تفاصيل مساحة الأرض وموقعها
تقع الساحة التي تم إخلاؤها على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 7 أفدنة، وتتميز بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتخضع لولاية القوات المسلحة. وتأتي عملية الإخلاء الكامل للمركبات المتحفظ عليها تمهيداً لإعادة استخدام الأرض والاستفادة منها.
الإجراءات القانونية المتبعة
استندت أعمال الإخلاء إلى إجراءات قانونية دقيقة، شملت التصرف في المركبات المضبوطة وفقاً للقانون، مع تسليم ما تقرر تسليمه منها إلى مالكيها ومستحقيها، وذلك تماشياً مع الضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن.
تنسيق ميداني بين النيابة العامة والجيش
وفي إطار متابعة التنفيذ، عقد المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ التكليف الرئاسي، اجتماعاً مع اللواء أركان حرب بشير أحمد عبد الفتاح، قائد المنطقة الغربية العسكرية، حيث تفقد الطرفان قطعة الأرض بعد إخلائها من المركبات. وأكد اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تضمن تنفيذ التكليف الرئاسي.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
أشاد المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالجهود المبذولة ومستوى التنسيق بين النيابة العامة ووزارة الدفاع عقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لاسترداد الأراضي وتحسين إدارة المضبوطات، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يخدم المصلحة العامة.


