أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي يمثلان أولوية قصوى لخفض المديونية وتوسيع الحيز المالي للدولة.
إنجازات في خفض الدين العام
كشف وزير المالية خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» بمنتدى مصر 2026، عن نجاح الدولة في خفض دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن عمليات السداد تجاوزت حجم الاقتراض خلال هذه الفترة.
تنمية الإيرادات الضريبية
أوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بمعدلات قوية لتصل إلى 13% من الناتج المحلي خلال عامين، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين. وأشار إلى أن العمل جارٍ على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات المختلفة لتعزيز موارد الموازنة العامة.
استراتيجية الانضباط المالي
تعتمد خطط الحكومة على وضع سقوف مرنة ومستهدفات لإدارة الدين الخارجي لتحقيق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية، مع وجود خطط استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة لتعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية.
توفير الموارد للتنمية والحماية الاجتماعية
أكد الوزير أن الانضباط المالي وتراجع معدلات التضخم وتكلفة التمويل يساهم في توفير موارد أكبر لدعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن ترشيد استهلاك الغاز والوقود ساهم في توفير ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه.
دور القطاع الخاص وقطاع الطاقة
شدد وزير المالية على أن تعزيز دور القطاع الخاص يفتح آفاقًا أوسع للنمو ويسهم في سد الفجوات التمويلية، لافتًا إلى أن معالجة تحديات قطاع الطاقة بشكل مستدام تدعم النمو وتوفر النقد الأجنبي وتعزز الاستدامة المالية.
