أنهت النيابة العامة أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات الكائنة بمنطقة أرض المعركة في محافظة مرسى مطروح، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.
استعادة أراضي الدولة وإعادة توظيفها
تأتي هذه الخطوة في إطار التكليف الرئاسي الرامي إلى استرداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة توظيفها بما يخدم الصالح العام. وتعد ساحة منطقة أرض المعركة قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو سبعة أفدنة، وتتميز بموقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع تحت ولاية القوات المسلحة المصرية.
إجراءات قانونية للتصرف في المركبات
اعتمدت عمليات الإخلاء على إجراءات قانونية متكاملة، تضمنت التصرف في المركبات المضبوطة وفقاً للقانون، وتسليم ما تقرر تسليمه من مركبات إلى مالكيها ومستحقيها وفق الضوابط القانونية المقررة، مما ساهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة بالكامل.
تنسيق ميداني بين النيابة العامة والقوات المسلحة
وفي إطار المتابعة الميدانية، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ التكليف الرئاسي، باللواء أركان حرب بشير أحمد عبد الفتاح، قائد المنطقة الغربية العسكرية، حيث تفقد الطرفان قطعة الأرض بعد إخلائها من المركبات. وأكد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات تضمن إنجاز التكليف المطلوب.
إشادة بمستوى التنسيق المؤسسي
أشاد المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالجهود المبذولة ومستوى التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الدفاع، مثمناً القدرة على إنجاز أعمال إخلاء الأرض في إطار زمني فعال، بما يدعم تنفيذ التكليف الرئاسي ويحقق مستهدفاته في صون موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.
