أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا باستمرار رفضها السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة بصورة مستقلة دون مرافقة عسكرية، مبررة هذا الموقف باستمرار المخاطر والتهديدات الأمنية. يأتي هذا الرد في مواجهة تحركات رابطة الصحافة الأجنبية التي تسعى لإتاحة التغطية الميدانية المستقلة داخل القطاع.
التقييمات الأمنية تمنع الدخول المستقل
أكد الرد المقدم إلى المحكمة أن التقييمات الأمنية الحالية لا تسمح بدخول الصحفيين إلى غزة دون مرافقة من الجيش الإسرائيل، وذلك رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025. وتتمحور القضية حول مطالبة رابطة الصحافة الأجنبية بالسماح للصحفيين بالتحرك بحرية مهنية، بما يتيح لهم اختيار مواقع التغطية وإجراء المقابلات والتحقيقات، بدلاً من الاقتصار على الزيارات المنظمة تحت إشراف الجيش.
مطالب رابطة الصحافة الأجنبية
دفعت الرابطة، في طلب قدمته إلى المحكمة في 27 سبتمبر الماضي، بأن الظروف الميدانية تغيرت بصورة كبيرة، مستشهدة بالسماح للعاملين في مجال الإغاثة الدولية بالدخول إلى القطاع والتحرك داخله. وطالبت الرابطة بالسماح بدخول الصحفيين مؤقتاً لحين الفصل النهائي في القضية، أو إلزام الحكومة بتقديم مبررات رسمية للقيود، محذرة من أن استمرار التأجيل يحرم الإعلام من توثيق الأحداث في توقيتها الفعلي.
موقف الحكومة والمسار القضائي
من جانبها، تمسكت الحكومة الإسرائيلية بموقفها، معتبرة أن السماح بالدخول المستقل قد يلبي الطلب الأساسي للرابطة قبل صدور حكم نهائي. وأبدت الدولة استعدادها لتقديم إيضاحات أمنية سرية إضافية إلى القضاة لدعم تقييمها الأمني الحالي. وتعود جذور هذه القضية إلى يناير 2024، حين رفضت المحكمة العليا التماساً سابقاً، معتبرة أنه لا يوجد حق تلقائي يتيح دخول الصحفيين للقطاع في ظل تلك الظروف.
شهد المسار القضائي عدة جولات من الردود والتمديدات منذ اتفاق أكتوبر 2025، حيث تواصلت الدولة تقديم معلومات أمنية سرية إلى القضاة في عدة مناسبات، مؤكدة استمرار القيود بناءً على التهديدات والحوادث الأمنية، في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن الخطوات التالية.
