استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ملامح منظومة الرقابة الرقمية الذكية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2026. تهدف هذه المنظومة إلى استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
أدوات تكنولوجية لضبط الأسعار
تتضمن المنظومة الجديدة عدة أدوات تقنية أساسية، أبرزها «رادار الأسعار» الذي يعمل على متابعة حركة أسعار السلع ورصد التغيرات في مختلف المناطق الجغرافية. كما تعتمد المنظومة على نظم المعلومات الجغرافية «GIS» لتحديد مواقع منافذ الوزارة وتحليل مدى التغطية ورصد أي فجوات في التوزيع.
إلى جانب ذلك، تم إدخال «كارت المفتش» الذي يهدف إلى توثيق الحملات والزيارات الرقابية، مما يسهم في رفع كفاءة المتابعة الميدانية وضمان دقة الرقابة.
الذكاء الاصطناعي ودعم اتخاذ القرار
تعتمد المنظومة على الرصد اليومي للأسعار، مع الاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحركات أسعار السلع الغذائية مستقبلاً. ويتم ذلك بالتوازي مع الاستفادة من التقارير والنشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتعزيز كفاءة التدخلات الرقابية بناءً على بيانات دقيقة.
استمرارية تطوير منظومة الدعم
أكد الوزير على استمرار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير السلع الأساسية بانتظام، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، بما يضمن استقرار الأسواق.
