استعرض الإعلامي أحمد موسى خلفيات تاريخية وسياسية تتعلق بملف مياه نهر النيل، مشيرًا إلى وجود وثائق بريطانية وأمريكية تشير إلى تحركات استهدفت استخدام ملف المياه كوسيلة للضغط على الدولة المصرية.
تحركات بريطانية مرتبطة بتأميم قناة السويس
أوضح موسى أن الوثائق البريطانية تظهر توجهًا لاستخدام ملف مياه النيل بهدف دفع مصر نحو إعادة إشراك بريطانيا في إدارة قناة السويس. وتأتي هذه التحركات في سياق التوترات التي شهدتها العلاقات المصرية البريطانية عقب قرار تأميم قناة السويس عام 1956، مما أدى إلى تغيير موازين النفوذ السياسي والاستراتيجي في المنطقة.
مخططات أمريكية لإنشاء سدود في إثيوبيا
وفيما يخص الدور الأمريكي، أشار موسى إلى وثائق تعود إلى عام 1963 تتضمن مخططًا لإنشاء 33 سدًا في إثيوبيا. ورأى أن هذه الخطط لم تكن تهدف فقط لتطوير الموارد المائية أو إنتاج الكهرباء، بل كانت تحمل أبعادًا سياسية تهدف للضغط على القاهرة من خلال ملف المياه في منطقة حوض النيل ذات الأهمية الاستراتيجية.
الأبعاد السياسية لسدود منابع النيل
أكد موسى أن التعامل مع ملف السدود الإثيوبية يجب أن يتجاوز الجوانب الفنية المتعلقة بتوليد الكهرباء، ليشمل دراسة الأبعاد السياسية والاستراتيجية للمشروعات المقامة على المنابع. وربط بين هذه الحقائق التاريخية وبين الجدل الراهن حول سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أهمية التنسيق بين دول حوض النيل لضمان إدارة الموارد المائية المشتركة.
تحديات الأمن المائي المصري
يظل ملف مياه النيل قضية استراتيجية قصوى لمصر، نظرًا لاعتمادها الأساسي على النهر في الزراعة والأنشطة الاقتصادية. وتبرز أهمية الوصول إلى تفاهمات دولية تضمن الاستخدام المنصف للمياه، وتراعي قواعد الملء والتشغيل، وتضمن عدم تضرر دول المصب خلال فترات الجفاف.
