عقدت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، جولة مشاورات مع الجانب السويسري في إطار "حوار الهجرة"، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتعليم وانتقال العمالة، بما يدعم قنوات الهجرة النظامية ويحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
جولة مشاورات أولى منذ إعلان النوايا
ترأست السفيرة نيفين الحسيني، مساعد وزير الخارجية للهجرة، الجانب المصري، فيما مثل الجانب السويسري السفير هندريك كراوسكوبف، مدير إدارة الشؤون الدولية بأمانة الدولة للهجرة، والسفيرة مونيكا شموتز كيرجوز، رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية. وتُعد هذه الجولة الأولى منذ توقيع "إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة" في نوفمبر 2025.
محاور التعاون الشامل
شملت المباحثات التزام الجانبين بحوكمة الهجرة من منظور شامل، يتضمن التوصل إلى حلول مستدامة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتعزيز قنوات الهجرة النظامية والآمنة، وخلق فرص العمل، والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتقاسم الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين.
أولوية التدريب وتأهيل العمالة
أعرب الجانب المصري عن تقديره للتعاون المتنامي مع سويسرا، وجرى التباحث بشأن تعزيز التعاون في التدريب والتعليم وانتقال العمالة، باعتبارها من أولويات الحكومة المصرية في إطار رؤية تستهدف تنمية المهارات ورفع كفاءتها لتوفير فرص أفضل داخل مصر وخارجها.
التزام سويسري بزيادة الاستثمارات
أشاد السفير كراوسكوبف بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا التزام بلاده، بصفتها شريكًا اقتصاديًا، بزيادة استثماراتها في مصر للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
خطوات ملموسة مقبلة
اتفق الجانبان على أهمية ترجمة الالتزام السياسي إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الاستجابة للتحديات المرتبطة بالهجرة ويعمق الشراكة القائمة بين البلدين.



