أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن ملف مياه النيل يمثل قضية وجودية لمصر، مشدداً على الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
مباحثات مصرية فرنسية حول الأمن المائي والإقليمي
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في إطار التواصل والتشاور الدوري لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري. وقد عُقد اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للآلية الرباعية (R4) ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (E4).
تعزيز العلاقات الثنائية والاستثمارات
ناقش الوزيران مجالات التعاون الثنائي، حيث أشاد عبد العاطي بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين مصر وفرنسا والشراكة الاستراتيجية بينهما. وأشار إلى إعلان النوايا الموقع في يوليو الماضي بشأن الهجرة، مع التطلع لتعزيز التعاون في مجالات التنمية لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى استعراض الإمكانات الكبيرة للسوق المصري لتعزيز تدفق الاستثمارات الفرنسية.
التوترات الإقليمية والملاحة الدولية
تناول اللقاء أيضاً مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري المحتمل، حيث تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي وتجنب المواجهات العسكرية لتفادي التداعيات الكارثية على الأمن الإقليمي والدولي. كما شدد الجانبان على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية كركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن سلاسل الإمداد.
المواقف تجاه السودان والسعودية والقرن الأفريقي
أدان الوزيران الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، معربين عن التضامن الكامل معها ودعم أمنها وسيادتها. وفيما يخص السودان، جدد الوزير الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية. كما تم التأكيد على أهمية الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ودعم وحدة الصومال وسيادته.
