وزير الري المصري يعلن وقف المفاوضات بشأن السد الإثيوبي

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن اتخاذ مصر قراراً نهائياً بوقف الانخراط في المفاوضات المتعلقة بالسد الإثيوبي. وأوضح أن هذا القرار جاء بعد استنفاد كافة المسارات التفاوضية المتعددة دون تحقيق أي نتائج ملموسة، مشيراً إلى أنه سبق التوصل لاتفاق متوازن في واشنطن بموافقة مصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن الجانب الإثيوبي تراجع عن التوقيع عليه.

جهود مصر لمواجهة العجز المائي

أكد الوزير خلال فعاليات منتدى مصر 2026 أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة السد الإثيوبي بهدوء وتعقل، مستندة إلى إظهار حسن النية عبر توقيع اتفاق إعلان المبادئ، وهو ما لم تلتزم به أديس أبابا. وفي مواجهة التحديات المائية، شرعت الحكومة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تشمل محطات معالجة المياه المتطورة، ومشروع تبطين الترع، ومشروع الدلتا الجديدة، وذلك للتخفيف من آثار الإجراءات الأحادية والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.

أرقام ومؤشرات الموارد المائية

كشف سويلم أن حجم المياه المعالجة التي يتم إعادة الاستفادة منها وصل إلى نحو 23.2 مليار متر مكعب سنوياً. وأوضح أن إجمالي الموارد المائية في حوض النيل يتراوح بين 1600 و2000 مليار متر مكعب سنوياً، بينما لا تتجاوز حصة مصر السنوية 55.5 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل أقل من 3% من إجمالي الأمطار الساقطة على دول الحوض، مؤكداً أن مصر تعاني وحدها من عجز مائي واضح بسبب قلة مواردها الطبيعية.

التعاون مع دول حوض النيل

أشار وزير الري إلى وجود طفرة في العلاقات بين مصر ودول حوض النيل الجنوبي، مدعومة باستثمارات مصرية بلغت 120 مليون دولار، شملت حفر آبار المياه وبناء السدود وأعمال الحماية من السيول. واقترح سويلم إنشاء شبكة لربط مصر كهربائياً بجميع دول الحوض، مؤكداً أن التعاون متاح بشرط توافر الإرادة السياسية والنوايا الصادقة، ومشدداً على ضرورة استغلال مياه الأمطار التي تبلغ نحو 7000 مليار متر مكعب في دول الحوض لدعم قطاعات الزراعة والشرب والصناعة.