ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا للجنة الأصول بالبنك، وذلك بهدف استعراض الأصول التي آلت ملكيتها للبنك ومناقشة آليات الشراكة المقترحة لتعظيم الاستفادة منها وتقوية المركز المالي للبنك.
تعزيز المركز المالي وتحريك الملفات العالقة
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع ركز على كيفية الاستغلال الأمثل للأصول التي انتقلت ملكيتها للبنك نتيجة التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية. وأشار إلى أن البنك نجح في إنجاز تسويات تاريخية تعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بفضل الجهود المنسقة مع مختلف الجهات وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، مما يساهم في تحريك الملفات العالقة وتصحيح الوضع المالي للبنك لاستعادة دوره التنموي والاستثماري.
الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة الهيكلة
أكد الوزير حرص الدولة على تعظيم عوائد هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يوفر السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي التي تهدف إلى تجاوز العقبات المالية والإدارية وضمان استدامة الهيكل المالي للبنك.
اتفاقيات تسوية بـ 400 مليار جنيه
يُذكر أن بنك الاستثمار القومي وقع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع جهات متعددة، تشمل هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد، وهو ما أدى إلى نقل ملكية مجموعة من الأصول للبنك.
