أكد الخبير الأمني اللواء علاء الدين عبد المجيد أن وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول والركيزة الأساسية في مواجهة الشائعات الإلكترونية التي تستهدف الأمن القومي والاستقرار المجتمعي، خاصة مع التطور التكنولوجي السريع وانتشار منصات التواصل الاجتماعي.
خطورة الشائعات في عصر التواصل الاجتماعي
أوضح اللواء عبد المجيد أن الشائعات تحولت إلى أدوات غير تقليدية تُدار بأساليب احترافية تهدف إلى استهداف الروح المعنوية للمواطنين والتشكيك في مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن خطورة وسائل التواصل الاجتماعي تكمن في سرعتها الفائقة في إعادة نشر المعلومات دون التثبت من صحتها، مما يؤدي إلى انتشار المعلومات المغلوطة في دقائق معدودة.
آليات المواجهة الأمنية والتكنولوجية
تتطلب مواجهة هذه الظاهرة استراتيجية متكاملة تعتمد على محورين؛ المحور التكنولوجي الأمني، والمحور التوعوي. وتمتلك الأجهزة الأمنية المختصة، وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، التقنيات الحديثة والكوادر المدربة لرصد الشائعات وملاحقة إدارة الحسابات والصفحات المشبوهة التي تبث المعلومات المغلوطة عبر الإنترنت.
وشدد عبد المجيد على أن السرعة في الرد والشفافية من قبل الجهات الرسمية تعد السلاح الأكثر فاعلية لإجهاض الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة والابتعاد عن الحسابات المجهولة.
المسؤولية المجتمعية والوعي الرقمي
دعا الخبير الأمني مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والتفكير قبل مشاركة الأخبار، مؤكدًا أن إعادة نشر الخبر دون التأكد منه تجعل المستخدم شريكًا غير مباشر في الجريمة. كما ركز على أهمية رفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأجيال الجديدة لحمايتهم من التضليل.
العقوبات القانونية لمروجي الأخبار الكاذبة
على الصعيد القانوني، يفرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات عقوبات مشددة على مروجي الأخبار الكاذبة للحفاظ على النظام العام. وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى ملايين الجنيهات، خاصة إذا ارتبطت الشائعة بالأمن القومي أو تسببت في إحداث الرعب أو الإضرار بالمصلحة العامة.
