تقدمت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بخصوص ضرورة تعديل محددات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني لتتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي ومعدلات التضخم.
شكاوى من استبعاد الأسر المستحقة
أشارت النائبة إلى تلقيها شكاوى عديدة من أسر تم استبعادها من منظومة الدعم التمويني، رغم ما تعانيه من أعباء معيشية متزايدة جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأكدت أن هذه المعايير الحالية تتطلب إعادة نظر فورية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فعليًا.
تغيرات اقتصادية وتآكل القوة الشرائية
أوضح طلب الإحاطة أن المجتمع المصري يمر بموجة تضخمية وتغيرات في أسعار الصرف، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 50 جنيهًا. وأوضحت نانسي نعيم أن المعايير المرتبطة بمصروفات المدارس وفواتير الاستهلاك وحد الدخل والرواتب قد وضعت في سنوات سابقة عندما كان سعر الصرف يقارب 18 جنيهًا، وكان حد الاستبعاد للدخل يبلغ 20 ألف جنيه.
وأضافت أن تطبيق هذه المعايير القديمة لم يعد يحقق العدالة لملايين الأسر، حيث إن القيمة الشرائية للمحددات المالية السابقة لم تعد تعكس المستوى المالي الحقيقي للأسر، بل أصبحت تمثل الحد الأدنى لتأمين المعيشة لشرائح واسعة من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل نتيجة تضاعف الأسعار.
مطالب برفع السقف المالي وتحديث البيانات
طالبت النائبة بإجراء مراجعة شاملة لكافة مؤشرات الاستبعاد التمويني، بما في ذلك الدخل الشهري ومصروفات المدارس واستهلاك الكهرباء، مع رفع السقف المالي لهذه المحددات ليصبح 50 ألف جنيه كحد أدنى للتقييم، لمواجهة تآكل القوة الشرائية للجنيه.
كما دعت إلى الوقف الفوري لإجراءات الاستبعاد المستندة إلى قواعد بيانات مالية قديمة لا تناسب المتغيرات الراهنة، مع ضرورة البت السريع في تظلمات المواطنين المتضررين وإعادتهم للمنظومة في حال ثبوت استحقاقهم وفق المعايير المحدثة. وطالبت بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين.
