تقدم النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير هذه القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاقتصاد القومي.
تفاصيل طلب المناقشة
يستهدف الطلب بيان خطة الحكومة لزيادة المعروض من المنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاعتماد على الاستيراد. وأكد أبو الفتوح أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية يمثل عمودًا فقريًا للاقتصاد الريفي ومصدر دخل أساسيًا لملايين الأسر، مما يجعل حمايته وتنميته ضرورة ملحة للتنمية المستدامة.
تحديات تواجه القطاع
أشار الطلب إلى التحديات المتزايدة الناتجة عن الاعتماد على استيراد مدخلات الأعلاف، خاصة الذرة وفول الصويا، وما يترتب على ذلك من تذبذب في الأسعار يهدد استثمارات المربين. كما نبه إلى انعكاس الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية على تكاليف الإنتاج، مطالبًا بتقييم كفاءة منظومة الدعم الموجهة للمربين وحماية الأسواق من التذبذب السعري.
مطالب بتوطين صناعة الأعلاف ودعم المربين
طالب النائب بتوضيح استراتيجية توطين صناعة الأعلاف في مصر، والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاستقرار السعري. كما دعا إلى توضيح برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية، وآليات دمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، وضمان استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية.
تطوير البحيرات وصندوق التأمين
شمل الطلب مطالبة بخطط تطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجية الاستزراع السمكي البحري والداخلي، وتوضيح دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في حماية المربين من المخاطر الاقتصادية وتوفير التمويل والتأمين اللازمين، بما يشجع الاستثمار في هذه القطاعات ويحقق الأمن الغذائي.



