وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، وذلك بهدف تسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الوزارة وتعظيم العائد الاقتصادي من أملاك الدولة.
تطوير آليات استغلال الأصول
أكد سويلم على أهمية تطوير آليات استغلال الأصول التابعة للوزارة لتحقيق عائد اقتصادي مناسب، يسهم في دعم أهداف التنمية وتوفير مشروعات تخدم المواطنين. كما وجه الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، مع إعطاء الأولوية للتقييم المساحي كخطوة أساسية للطرح والتعاقد وفق الضوابط القانونية.
تعظيم موارد الدولة ودعم التنمية
وشدد الوزير على ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية من أملاك الوزارة لتعظيم موارد الدولة، وتوجيه استغلال هذه الأصول نحو مشروعات تدعم جهود التنمية وتساهم في توفير فرص عمل للشباب، مع مراعاة طبيعة هذه الأملاك وارتباطها بالموارد المائية لضمان عدم التأثير على إدارة المياه أو نوعيتها، والحفاظ على كفاءة واستدامة المنظومة المائية.
الرقابة الميدانية على المشروعات
وفي سياق متصل، وجه سويلم الأجهزة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة ومراعاة الاشتراطات المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والحفاظ على الموارد المائية.
