عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى واجهة المناقشات داخل مجلس النواب، مع طرح مقترحات تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتسهيل تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة، بما يوازن بين حقوق الدولة والظروف الاقتصادية للمواطنين.
تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
طرح النائب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترحًا يتيح تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين سددوا نسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح كجدية تصالح. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالوضع القانوني للعقارات.
ويرتبط تطبيق هذا المقترح بسداد نسبة الـ 25% دون اشتراط سداد كامل المبلغ مقدمًا، إلا أن المقترح لم يصبح قرارًا نافذًا حتى الآن، حيث ينتظر إقراره رسميًا وتحديد ضوابط تنفيذه من قبل الجهات المختصة.
تعديلات مقترحة لتسريع ملف التصالح
شملت التعديلات التي طالب بها النائب هاني شحاتة مجموعة من الإجراءات لتسريع وتيرة التصالح، ومن أبرزها مد فترة التصوير الجوي لتعتمد تاريخًا حتى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى تحديد مدة لفحص طلبات التصالح بحيث لا تتجاوز 60 يومًا، مع اعتبار الملف مقبولًا في حال عدم الرد خلال هذه الفترة.
كما تضمنت المقترحات السماح بالتصالح على الوحدة السكنية بشكل منفرد دون الحاجة لانتظار التصالح على كامل العقار، وتقديم مقترح بخصم 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية، وتبسيط إجراءات السلامة الإنشائية عبر الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط مهندس استشاري.
