تتجه الحكومة نحو تنفيذ مجموعة من البرامج والإجراءات التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وتشمل هذه الخطط التوسع في توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار، وزيادة مخصصات الدعم النقدي، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2027، بالتوازي مع تطوير منظومة السلع الأساسية وتحسين إدارة الموارد المائية والإنتاج الزراعي.
توسعات في قطاع الإسكان الاجتماعي والإيجار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الاستعداد لإطلاق برنامج متكامل يتعلق بالسكن بنظام الإيجار والإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل. وتتضمن الخطة إنشاء وإتاحة 400 ألف وحدة سكنية للإيجار لتوفير خيارات تتناسب مع الإمكانات المالية للمواطنين، خاصة الفئات التي تواجه صعوبات في تكاليف الشراء أو مقدمات الحجز.
كما أشار رئيس الوزراء إلى إقرار زيادة سنوية للدعم النقدي لتتماشى مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المستحقة.
خطط مالية لتعزيز الإنفاق الاقتصادي
من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة لزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية، حيث يستهدف رفع هذا الحيز من نحو 2.3 تريليون جنيه ليصل إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030. وتهدف الخطة إلى تعزيز الموارد المالية وزيادة أرباح شركات الدولة وخفض الدين، مع الالتزام بعدم فرض أعباء ضريبية جديدة والحفاظ على معدل التضخم عند حدود 8%.
تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية
وفي ملف التموين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مستقر ويكفي احتياجات الدولة لنحو 6 أشهر. وأوضح أن تطوير منظومة تخزين الحبوب يهدف لزيادة السعات الإجمالية للصوامع لتصل إلى 4.4 مليون طن، مشيرًا إلى استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026 لدعم الأمن الغذائي.
رفع الحد الأدنى للمعاشات ودعم تكافل وكرامة
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الحد الأدنى الحالي نحو 380 ألف مواطن.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قيمة الدعم في برنامج «تكافل وكرامة» ارتفعت من 300 جنيه إلى 900 جنيه. وأشارت إلى أن دراسة حالة الأسرة للبت في طلبات الانضمام تستغرق نحو 45 يومًا، مؤكدة على أهمية استمرار أبناء الأسر المستفيدة في التعليم ودعم المتفوقين منهم.
تطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 12 مليون فدان بحلول عام 2030. كما ارتفعت الصادرات الزراعية إلى 9.3 مليون طن، مع خطة لزيادة هذا الرقم إلى أكثر من 10 ملايين طن في السنوات المقبلة.
وعلى صعيد إدارة المياه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توجه الدولة نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية لتحسين إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى رقمنة نحو 22 ألف مسقى بأطوال تصل إلى 17 ألف كيلومتر، وتشكيل 6400 رابطة لمستخدمي المياه لتعزيز المشاركة في إدارة المنظومة.
