أكد اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني يأتي في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.
الإطار الدستوري لتحركات القوات المسلحة
أوضح الدكتور إبراهيم عثمان هلال أن المادة 152 من الدستور المصري الصادر عام 2014 تمنح رئيس الجمهورية صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحدد ضوابط إعلان الحرب أو إرسال القوات في مهمات قتالية خارج حدود الدولة، حيث يشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
محاور اجتماع مجلس الدفاع الوطني
أشار هلال إلى أن الاجتماع جاء عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا فيه إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للنظر في التفويض المتعلق بالإجراءات التي قد تتخذها مصر في حال طلب المملكة العربية السعودية الدعم. وبين أن القرارات الصادرة عن الاجتماع ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الوقوف إلى جانب السعودية وتقديم كافة أشكال الدعم، وتكثيف الجهود السياسية الرامية إلى خفض التوتر.
هدف القاهرة تحقيق السلام والاستقرار
شدد الخبير الاستراتيجي على أن الهدف الأساسي للقاهرة يتمثل في تحقيق السلام وليس زيادة التوتر، مشيرًا إلى أن مصر ودولًا أخرى تبذل جهودًا دبلوماسية للوساطة وخفض التصعيد. وأكد أن الموقف المصري يستهدف دعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الدعم المصري يقتصر على الجانب الدفاعي فقط، وأن السلام هو الطريق الوحيد لتهدئة المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها.
