يسعى البنك المركزي المصري إلى خفض معدلات التضخم للوصول إلى مستوى 7% بحلول عام 2027، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
سياسة سعر الصرف المرن كأداة اقتصادية
أوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن يمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد المصري، مشدداً على أنها ليست الأداة الوحيدة، بل يجب أن تتكامل مع مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية الأخرى للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.
أولويات الاستقرار النقدي والمصرفي
أكد محافظ البنك المركزي أن تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي يأتي في مقدمة أولويات البنك، بما يسهم في دعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة. وتأتي هذه التوجهات في إطار السعي لتحقيق استقرار الأسعار من خلال سياسات اقتصادية متكاملة.
مشاركات في منتدى مصر 2026
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة مناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تم تناول دور السياسة النقدية في دعم الاقتصاد المصري والتعامل مع التحديات القائمة.
