سحب البنك المركزي المصري سيولة نقدية بقيمة 609.74 مليار جنيه من 16 بنكًا عبر عطاء السوق المفتوحة، وذلك بسعر فائدة بلغ 19.5%.
إدارة فائض السيولة والسياسة النقدية
تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتهدف إلى تعزيز فاعلية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق المختلفة.
تغيير آلية قبول عطاءات السوق المفتوحة
أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لعملية ربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة. وكان البنك يعتمد سابقًا على مزاد أسبوعي ثابت السعر، حيث تُقبل العطاءات وفق أسلوب التخصيص الذي يحدد حصة كل بنك بناءً على نسبة عطائه إلى إجمالي العطاءات المقدمة.
وقرر البنك المركزي الانتقال من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك في العملية الرئيسية لربط الودائع، وذلك لاتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة وتحسين كفاءة السياسة النقدية، على أن تُنشر النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.
الهدف من إدارة مستويات السيولة
يواصل البنك المركزي إدارة مستويات السيولة لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور، مما يساعد في توجيه أسعار العائد وفق المستهدفات التشغيلية للسياسة النقدية.
