كشف التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن طفرة في المؤشرات المالية والتشغيلية للصناديق، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ 195.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21.7%.
تطور الاستثمارات والاحتياطيات المالية
سجلت الاستثمارات نمواً ملحوظاً لتصل إلى 210.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 168.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو قدره 25.5%. كما ارتفع صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 31.4 مليار جنيه في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 28.9%.
وعلى صعيد الاحتياطيات، نمت قيمة المال الاحتياطي لتصل إلى نحو 226 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 184.7 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 22.3%، مما يعزز قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء.
عدد الصناديق والأعضاء المستفيدين
بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية 665 صندوقاً بنهاية عام 2025، بينما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقاً، ليصل إجمالي الصناديق السارية وتحت التصفية إلى 751 صندوقاً. ووصل عدد أعضاء هذه الصناديق إلى نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام.
الاشتراكات والمزايا التأمينية المسددة
شهدت الاشتراكات، التي تتضمن مساهمات الجهات، ارتفاعاً لتصل إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 18.6 مليار جنيه في عام 2024، بنسبة نمو 25.1%. وفي المقابل، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة للأعضاء إلى 20 مليار جنيه، مقابل 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 11.7%.
وتصدرت مزايا بلوغ سن التقاعد قائمة المزايا المسددة بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بـ 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بالوفاة بقيمة 1.22 مليار جنيه.
توزيع الاستثمارات في القطاعات المالية
أظهرت البيانات توجهاً قوياً نحو الأدوات المالية المرتبطة بالقطاع المصرفي والدين الحكومي، حيث بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة 88.27 مليار جنيه، وبلغت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه. كما سجلت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأسهم في البورصة المصرية 4.46 مليار جنيه.
