أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 427 لسنة 2026، والذي يقضي بندب 15 قاضياً للعمل مساعدين لوزير العدل لمدة عام واحد. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية، وبناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى وما عرضه وزير العدل.
قائمة المساعدين الجدد لوزير العدل
تضمن القرار قائمة بأسماء القضاة الذين تم ندبهم لتولي مهام محددة بوزارة العدل، حيث شملت المساعدون لشؤون قطاعات مختلفة، ومن أبرزهم القاضي مدحت السيد محمد العيشي مساعداً لشؤون قطاع الشكاوى، والقاضي عصام محمد عبد السلام عباس مساعداً لشؤون قطاع الإدارات القانونية، والقاضي أحمد محمد طلبة محمد غنيم مساعداً لشؤون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
كما شمل القرار ندب القاضي معتز محمد بهي الدين محمد كمال أبو العز للعمل مساعداً أول لوزير العدل، والقاضي هشام السيد عبد المجيد المرسي مساعداً لشؤون قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والقاضي أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد مساعداً لشؤون قطاع التشريع، والقاضي حسين محمود فخري عبد الرحيم مساعداً لشؤون المحاكم المتخصصة.
توزيع المهام والقطاعات القضائية
وتابع القرار ندب القاضي وليد حسن سيد حمزة مساعداً لشؤون المكتب الفني للوزير، والقاضي محمد صبحي عبد الحكيم خليفة مساعداً لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، والقاضي عمر محمد محمد أحمد سلامة مساعداً لشؤون قطاع الديوان العام. كما تم ندب القاضي محمود السيد علي حسين السيد علي لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، والقاضي محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان لشؤون قطاع الكسب غير المشروع.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، تم ندب القاضية سالي عمرو أمين الصعيدي مساعدة لشؤون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل. كما شملت الندبات القاضي محمد ممدوح محمد أحمد يوسف مساعداً لشؤون قطاع التعاون الدولي، والقاضي علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل مساعداً لشؤون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
