أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسباب التي دفعت الدولة لتوجيه حجم كبير من الإنفاق نحو المشروعات القومية في مجالات التشييد والبناء والنقل خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تهدف لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة للمواطن المصري.
ضرورة التوسع العمراني خارج الوادي والدلتا
أشار رئيس الوزراء إلى أن قضية التركز العمراني في مساحة محدودة تمثل تحديًا جوهريًا، حيث ارتفع عدد سكان مصر من 10 ملايين نسمة في بداية القرن العشرين إلى 110 ملايين نسمة حاليًا. وأكد أن الخروج من نطاق الوادي والدلتا نحو تعمير الصحراء يعد مسارًا حتميًا لتجنب النمو العشوائي وتآكل الأراضي الزراعية، مستشهدًا بالرؤى التاريخية التي أكدت ضرورة هذا التوجه.
المخطط القومي للتنمية العمرانية 2052
بين مدبولي أن فلسفة الدولة في إنشاء المدن الجديدة تستند إلى أسس علمية ومخططات مدروسة، مشيرًا إلى المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052. وأوضح أن هذا المخطط يتضمن إنشاء 39 مدينة جديدة، تم تنفيذ أو العمل على 27 مدينة منها بالفعل، مثل مدينة ناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مدن الجيل الرابع.
حقيقة خلو المدن الجديدة من السكان
نفى رئيس الوزراء ما يتردد حول خلو المدن الجديدة من السكان، كاشفًا أن عدد القاطنين في هذه المدن يتراوح ما بين 14 إلى 15 مليون نسمة، استنادًا إلى بيانات عدادات الكهرباء. وأوضح أن مدنًا مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر تحولت بالفعل إلى مدن مليونية، مما يستوجب الاستمرار في التخطيط لمدن جديدة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.
تطوير العاصمة الإدارية والساحل الشمالي
بخصوص العاصمة الجديدة، أوضح مدبولي أن اختيار موقعها جاء بناءً على دراسات فنية رجحت كفة هذا الموقع لتوفير فرص للتوسع العمراني المستقبلي وتخفيف الاختناق المروري عن القاهرة. وفيما يتعلق بالساحل الشمالي، أكد أن الرؤية تهدف لتحويل منطقة العلمين من منطقة سياحية موسمية إلى مدن نابضة بالحياة تعمل على مدار العام وتضم أنشطة اقتصادية وصناعية متنوعة.
توازي التنمية بين المدن الجديدة والقرى
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير المدن القائمة والقرى، مشيرًا إلى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير نحو 4600 قرية لخدمة 60 مليون مواطن. وأوضح أن تغطية الصرف الصحي في القرى ارتفعت من 11% في عام 2014 لتتجاوز 60% حاليًا، كما نجحت الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير أكثر من 2 مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
