أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 427 لسنة 2026، القاضي بندب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لمدة عام واحد.
تفاصيل القرار الجمهوري
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وبناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلساته المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2025، و6 أبريل 2026، و19 يوليو 2026، ووفقًا لما عرضه وزير العدل.
قائمة القضاة المندوبين وتخصصاتهم
تضمنت المادة الأولى من القرار ندب القضاة التاليين للعمل كمساعدين لوزير العدل:
مدحت السيد محمد العيشي، مساعدًا لشؤون قطاع الشكاوى، وعصام محمد عبد السلام عباس، مساعدًا لشؤون قطاع الإدارات القانونية، وأحمد محمد طلبة محمد غنيم، مساعدًا لشؤون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية. كما تم ندب معتز محمد بهي الدين محمد كمال أبو العز للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.
وشملت التعيينات هشام السيد عبد المجيد المرسي، مساعدًا لشؤون قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وأحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، مساعدًا لشؤون قطاع التشريع، وحسين محمود فخري عبد الرحيم، مساعدًا لشؤون المحاكم المتخصصة، ووليد حسن سيد حمزة، مساعدًا لشؤون المكتب الفني للوزير.
وفيما يخص القطاعات الفنية والإدارية، تم ندب محمد صبحي عبد الحكيم خليفة لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، وعمر محمد محمد أحمد سلامة لشؤون قطاع الديوان العام، ومحمود السيد علي حسين السيد علي لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، ومحمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان لشؤون قطاع الكسب غير المشروع.
كما شمل القرار سالي عمرو أمين الصعيدي، مساعدة لشؤون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومحمد ممدوح محمد أحمد يوسف لشؤون قطاع التعاون الدولي، وعلاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل لشؤون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
النفاذ والنشر
نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، وتكليف وزير العدل بتنفيذ مقتضياته.
