أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية توضح فيه موقف الأخصائيين من صرف حافز التدريس، مؤكدة أن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 اقتصر صرف الحافز على شاغلي وظائف التعليم والقائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، ولم يتضمن فئات الأخصائيين (اجتماعي، تطوير، نفسي، صحافة، مكتبات، مسرح) والموجهين.
قرار مجلس الوزراء يقتصر الحافز على المعلمين
شددت الوزارة على أنه لا يتم صرف حافز التدريس للأخصائيين، وفي حالة صرف أي مبالغ مالية يتم استردادها، وتحويل المسؤول عن ذلك للشئون القانونية. يأتي ذلك ردًا على استفسارات مقدمة بخصوص أحقية تلك الفئات في الحافز من عدمه.
قيمة الحافز وشروط الصرف
ارتفعت قيمة حافز التدريس من 1000 جنيه إلى 2100 جنيه شهريًا اعتبارًا من أكتوبر 2026، على أن يستمر الصرف لمدة تسعة أشهر سنويًا حتى نهاية يونيو، وفقًا للضوابط المقررة. وحددت الوزارة شروطًا للصرف أبرزها: استيفاء المعلم النصاب الأسبوعي المقرر للحصص على مدار الشهر، ألا يقل تقدير الكفاية عن مرتبة "كفء" خلال العام السابق (يُصرف 50% للحاصل على "فوق المتوسط")، ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام خلال شهر الصرف، وألا يكون موقوفًا عن العمل. بالنسبة لمديري المدارس ووكلائها، تشترط ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
عدم الجمع بين حافز التدريس والإدارة المدرسية
أكدت الضوابط على عدم جواز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لصرف المستحقات المالية للفئات المستفيدة. ويأتي حافز التدريس ضمن إجراءات تحسين الأوضاع المالية للمعلمين باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية التعليمية.
