كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن العقوبات القانونية المقررة ضد مرتكبي جرائم الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء سيدة على شقيقتها من ذوي الإعاقة.
تحرك وزاري عاجل
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وفريق التدخل السريع بالتحرك الفوري للتعامل مع الواقعة، مؤكدة حرص الوزارة على حماية حقوق هذه الفئة وصون كرامتهم.
العقوبات المنصوص عليها قانونًا
ينص القانون على اعتبار الشخص أو الطفل ذي الإعاقة معرضًا للخطر في عدة حالات، منها: الحبس أو العزل عن المجتمع دون سند قانوني، الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية، تعريضهم للعنف أو الإهانة أو الاستغلال، واستخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بهم دون مسوغ قانوني.
كما تشمل حالات التعرض للخطر: الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة داخل دور الرعاية أو المؤسسات التعليمية، عدم توفير وسائل الإتاحة والتهيئة المناسبة، وإيداعهم في مؤسسات بغرض التخلص منهم بسبب إعاقتهم.
تفاصيل العقوبة
يعاقب كل من يرتكب أيًا من الأفعال التي تعرض الشخص أو الطفل ذي الإعاقة للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (46) من القانون.
