أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الذي أُجري في مقاطعة ألبرتا الكندية رفض أغلبية الناخبين المضي في إجراءات الانفصال عن الاتحاد الكندي، حيث حصل خيار البقاء على نحو 76% من الأصوات.
أكثر من مليون صوت للبقاء
وفقًا للنتائج الأولية، صوت أكثر من مليون ناخب لصالح بقاء المقاطعة ضمن كندا، مقابل نحو 311 ألف صوت أيدوا بدء الإجراءات القانونية لتنظيم استفتاء لاحق ملزم بشأن الاستقلال. وشمل الاستفتاء 10 أسئلة تناولت قضايا الانفصال والهجرة وتعديل الدستور الكندي، وبدأت السلطات عملية فرز الأصوات يدويًا، مع توقعات بالإعلان عن نتائج الأسئلة التسعة الأخرى بحلول يوم الأربعاء.
كارني: سكان ألبرتا اختاروا كندا
رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالنتائج، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن سكان ألبرتا اتخذوا قرارًا واضحًا برفض الانفصال، وقال: "قبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا". وأضاف أن السؤال الحاسم المتعلق بالانفصال قد حسم رغم عدم اكتمال فرز جميع الأصوات، معتبرًا أن النتيجة تتيح للكنديين المضي قدمًا بأهداف متجددة، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية ستواصل العمل على توسيع التجارة الدولية وتطوير مشاريع البنية التحتية والتعدين والطاقة، مشيرًا إلى أن ألبرتا ستظل في صلب رؤية كندا لتصبح قوة عالمية رائدة في قطاع الطاقة.
سميث: صوتت شخصيًا ضد الانفصال
أعربت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث عن سعادتها بالنتائج التي أظهرت تأييد غالبية الناخبين للبقاء ضمن كندا، مؤكدة أنها صوتت شخصيًا ضد الانفصال. وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "شكرًا لجميع سكان ألبرتا الذين خصصوا وقتًا للتصويت على هذه الأسئلة المهمة للغاية"، مضيفة أن سكان المقاطعة "صوتوا من أجل ألبرتا أقوى داخل كندا موحدة".
رسالة وحدة واضحة
اعتبر نائب رئيس حكومة ألبرتا السابق وأحد أبرز قادة حملة البقاء، توماس لوكاشوك، أن النتائج تمثل رسالة قوية تؤكد تمسك سكان المقاطعة بوحدتهم مع بقية البلاد، قائلًا: "نحن فخورون بكوننا كنديين، ولا نريد أي علاقة بالانفصال"، مضيفًا أن النتيجة تؤكد وحدة البلاد وتبعث برسالة واضحة بأن الكنديين متمسكون باتحادهم الوطني ورافضون لأي توجهات انفصالية.
