أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان خلال اجتماعات إسطنبول، موقف مصر الرافض لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
موقف قانوني حاسم
وصف السفير نادر زكي المذكرة بأنها "معدومة الأثر القانوني" و"باطلة بطلانًا مطلقًا"، مشددًا على أنها مجرد "حبر على ورق" لا قيمة قانونية لها، ولن تترتب عليها أي نتائج. وأوضح أن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
مخالفة للقانون الدولي
شدد وزير الخارجية خلال اللقاء على أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفق مبادئ العدل والإنصاف. وأكد أنها تمس الحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
رفض لأي إجراءات مستندة للمذكرة
جدد الوزير عبد العاطي التذكير باعتراض مصر القاطع السابق على توقيع المذكرة، ورفضها أي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
تفهم تركي للشواغل المصرية
من جانبه، أكد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
